به گزارش میمتالز، علی بابایی کارنامی با بیان اینکه کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورای عالی کار حقوق دریافت کنند، افزود: براساس بودجه، کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورای عالی کار مزد بگیرند، اما دولت با استناد به دستورالعملهای غیرقانونی رفتار میکند.
وی افزود: البته معاونات مرتبط در مجلس به کمیسیون تطبیق دستور پیگیری داده اند، اما ما تقاضا داریم این بررسیها سریعتر انجام شود تا حقوق کارگران شاغل در دستگاههای دولتی ضایع نشود تا حداقل حدود ۳۰۰ هزار کارگر که منتظر نظر مجلس هستند تعیین تکلیف شوند.
وی با اظهار اینکه تورم افسارگسیخته از جمله مشکلات به شمار میرود، اظهار داشت: هرچند حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته، اما قیمتهای کالاها بسیار بالا رفته است.
بابایی کارنامی لزوم توجه به وضعیت معیشتی کارگران را امری مهم و اساسی بیان کرد.